فراغ مشروط به احتمال ذكر و التفات در حين عمل نيست . 3 ) مناقشهء استاد - مد ظله - به استدلال مذكور : به نظر ما اين روايت ناظر به قاعدهء فراغ نيست زيرا اگر عدم الزام به اعاده بر اساس قاعدهء فراغ شد بايد قبل از شروع به نماز هم اگر رفع نسيان شد حكم به صحت غسل و وضو شود در حالى كه جملهء « فان نسيت حتى تقوم فى الصلاة » كه در جواب امام « عليه السلام » آمده نه در كلام راوى ، ظاهر در دارا بودن مفهوم است ، يعنى اگر قبل از ورود نماز متوجه شود بايد به آن غسل و وضو اكتفا نكند و قاعدهء فراغ جارى نيست . پس نمىتوان با استناد به اين روايت ، قائل به عدم اشتراط احتمال التفات حين العمل در قاعدهء فراغ شد . 4 ) تقريب مرحوم آقاى خويى براى عدم دلالت اين روايت بر عدم اشتراط التفات در قاعده : ايشان مىفرمايند : امر به تحويل و اداره به خاطر حصول يقين به وصول ماء نيست ، زيرا در رسيدن آب به بدن با وجود انگشتر نه تكويناً بين غسل و وضو فرق است و نه تشريعاً ، زيرا هم در غسل و هم در وضو با داشتن انگشتر ، آب به يك نحو به بدن مىرسد و مكلف هم بايد به وصول آب يقين پيدا كند و از نظر حكم شرعى نيز توسعه‌اى در باب وضو نسبت به باب غسل داده نشده است ، لذا چون فرق بين باب غسل و باب وضو - كه در يكى تحويل و در ديگرى اداره واجب باشد . بلاوجه است ، معلوم مىشود كه اين روايت ناظر به مسأله ديگرى است و آن استحباب جابجا كردن خاتم در غسل چرخاندن آن در وضو است كه فقهاى ما همچون محقّق در معتبر در باب مستحبات غسل و وضو به آن قائل شده‌اند و بر همين اساس امام « عليه السلام » در صورت ترك امر مندوب ، چون خللى واقع نشده مىفرمايند : امر به اعاده نمىكنم . لذا ربطى به قاعدهء فراغ پيدا نمىكند .